رموز المعارضة تشارك في حفل إفطار حركة كفاية بمقر نقابة الصحفيين

كتب: مصطفى علي - أحمد لطفي- محمد أبو ضيف

اقامت حركة كفاية الثلاثاء حفل افطار بمقر نقابة الصحفيين، وحضره عدد من مؤسسي الحركة ورموزها، وعدد من المفكرين والسياسيين منهم الاديب الدكتور علاء الاسواني، الودكتور محمد عبلة، والمنسق العام للحركة الدكتور عبد الحليم قنديل والدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد.

وصرح الدكتور ايمن نور بعدم تفاؤله بسبب عدم وجود موقف موحد من قبل المعارضة حول مشاركة او مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن هناك من سيدفع لخوض هذه الانتخابات من اجل حسابات ضيقة.

وبين زعيم حزب الغد أنه على الرغم من الحزب لم يتخذ موقفا مع حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير بعدم خوض الانتخابات المقبلة حتى الآن، إلا أنه ضد خوض انتخابات مزورة، تقسم فيه المقاعد على بعض احزاب المعارضة بالتزوير.

وألمح نور إلى أن لديه معلومات عن أن التفاوض يجرى الآن على الاسماء التي ستحصل على مثل هذه المقاعد و ليس على عددها، وأنه سيأتي اليوم التي سنترحم فيه على بعض رموز المعارضة المزيفة الموجودة الآن تحت قبة البرلمان، بسبب رغبة النظام في جلب اسماء اكثر فسادا من المعارضة لتحتل هذه المقاعد.

وطالب نور المعارضة بضرورة إدراك أن الشعب سبقها في مقاطعة الانتخابات منذ زمن طويل، وأن خوض الانتخابات لمجرد التواجد والمشاركة يعني تأخر عن حركة الشعب، وأن التجارب السابقة للاحزاب في الانتخابات لا تدعو إلى المشاركة، وأنه في ظل أي قانون ستزور الانتخابات لو لم تكن هناك إرادة سياسية لمنع التزوير، و هو ما ليس مطروحا حيث قرر النظام منذ 2007 عدم إجراء انتخابات نزهية قبل تمرير مشروع التوريث.

و عبر نور عن موافقته على فكرة العصيان المدني، و التي دعت إليها حركة 6 ابريل ودكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير الايام الماضية، واقترح بتشكيل حكومة ظل بدلا من اجراء انتخابات موازية لبرلمان موازي ورئيس موازي مما يضع المعارضة في مشكلة دستورية لوجود رئيسين في دولة واحدة.

وقال يحيى الجمل الفقة الدستوري ان ما يحدث في مصر الان يخالف ما يسمى بالحكم الرشيد بل نعيش عصر"الفهلوة"، وأن يكون الحكم رشيد لابد أن يبدا بالمحافطة على حقوق الانسان لانها الاساس بالاضافة الى وجود جو الديمقراطية التى تعطى المواطنين حريتهم ويكون هناك أحزاب تعبر عن نفسها في ذات الوقت.

فعنما يكون هناك سلطة لابد أن تصاحبها مسئولية ولا نجد ارتقاع في الاسعار ومشكلة البطالة وتصدير الغاز لاسرائيل وانقطاع المتكرر للكهرباء.

كما أضاف ياسر الهوارى رئيس حركة العدالة والحرية أن ترشيح د.البرادعى للرئاسة القادمة أعطى نوعا من التغيير ونزول الشباب للشارع ومعرفتهم بكافة الاوضاع السياسة يشير الى تغير في الاوضاع القادمة .

وأعرب عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية عن أعجابه الشديد بتحول رغبات الشباب من مشاهدة الفنانة نانسى عجرم الى معرفة أوضاع مصر ومحاولة وضع التغيير،وأكد على ضرورة اتسم المواطنين بالفكر والعقل في أن نقول"كفايه"

وأكد قنديل أن منتظر الزيدى ليس هو أول شخض يضرب رئيس بالجزمة بل فعلها شعب المحلة الكبى عندما قاموا بشد أكبر صورة لرئيس الجمهورية وأنهالوا عليها بالضرب و أختم قائلا بدعوة للمواطنين "بأشهار الاحذية في وجه هذا النظام".

وشدد دكتور نادر فرجاني في كلمته عقب الدكتور ايمن نور على أن من يريد تغييرا حقيقيا فعليه أن يشارك عن طريق العمل مع الجماهير، وليس طرح مجرد رؤى وافكار وأن على المعارضة أن تنهي الحوار حول مسألة المشاركة في الانتخابات فلن يكون هناك انتخابات حرة في ظل هذا النظام، و أن عليها اتباع سياسة النفس الطويل حيث لا توجد شهور حاسمة كما يظن البعض لأنه لا يوجد ما ينبأ بوجود قد يوقف النظام عن تحقيق ما يريده في 2011.

من جانبه قال الشاعر عبد الرحمن يوسف في كلمته أن الانتخابات تقوم بأمرين: الأول أنها تضمن حدا اعلى للفساد، حيث انها تمكن المواطن من عدم اختيار مسؤلا فاسدا او مهملا مرة اخرى، و الأمر الثاني انها ترسم حدا ادنى لانهيار الخدمات كال تامين الصحي و التعليم، فلن يختار المواطن حكومات فشلت في جمع القمامة او توفير الكهرباء حتى للعاصمة، وأنه إذا تمكن المواطن من أن يعبر عن إرادته في الصندوق الانتخابي فستكون هناك مسابقة بين السياسيين في تقديم الحلول، و هو ما ليس متوفرا.

وحول مسألة الدعوة لعصيان مدني اثناء الانتخابات البرلمانية القدمة، قال لمصراوي أنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت طرحت الفكرة داخل الجمعية الوطنية للتغير، وأن تكرار نفس الدعوة في نفس التوقيت من حركة شباب 6 ابريل ودكتور حسن نافعة الايام الماضية ليس سوى اتجاه عام لدى الحركات منذ خمسة سنوات، و أن الدكتور البرادعي قد سبقهما بنفس الدعوة على موقع تويتر.

يذكر أن دعت حركات شعبية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وإعلان العصيان المدني اثناءها، في ظل مطالبتها بضمانات كافية لانتخابات حرة نزيهة، لبرلمان قد يقرر تعديلات دستورية او يختار مرشحا رئاسيا في انتخابات الرئاسة المقبلة في 2011.