موظفو مراكز المعلومات: لن نفض الاعتصام إلا بعد الحصول على حقوقنا كاملة

كتب: مصطفى علي

هتف المئات من موظفي مراكز المعلومات المعتصمين أمام مجلس الوزراء ''هي ساعة واحدة''، أثناء لقاء 10 مندوبين يمثلون الموظفين عن جميع المحافظات بالقيادات الأمنية بمقر مجلس الوزراء، في إشارة إلى أنها الفرصة الأخيرة أمام وزارة التنمية المحلية لحل أزمتهم.

وصرح أحد المندوبين ومنسقي الاعتصام لمصراوي بأن القيادات الأمنية طالبتهم بفض الاعتصام والانتظار لمدة يوم أو يومين لحل قضيتهم، وأنهم سيتدخلون لدى الوزراء و الوزارات المعنية حسبما ذكر المصدر، وهو الأمر الذي رفضه المندوبون.

وقال أحد الممثلين عن موظفي مراكز المعلومات أنهم سيتوجهون إلى وزارة التنمية المحلية لاستلام قرار بحل أزمتهم كما أبلغتهم القيادات الأمنية، وأنهم لن يفضوا اعتصامهم قبل أن يتسلموا بايديهم قرارا يضمن لهم حقوقهم في زيادة مرتباتهم وعدم حل مشروع مراكز المعلومات.

وانتقد المعتصمون الحل الذي أبلغهم به رئيس اتحادات النقابات العمالية اثناء إحدى الاعتصامات السابقة، بتوزيعهم على وزارتي الصحة والسكان، والأسرة والطفل، وهو ما يعني تمهيدا لحل مشروعهم الذي يعمل به أكثر من 32 الف موظف في مختلف المحافظات، كما رفض عدد من المعتصمين هذا القرار باعتباره ليس حلا منطقيا لمشكلتهم، ويتوقعون بأن استمرارهم في الوظائف لن يستمر طويلا.

ونفى موظفو مراكز المعلومات أن يكون احدًا منهم قد حاول تنفيذ القرار الذي يقضي بتوزيعهم على الوزارتين، وأن كل ما في الأمر أن بعضهم قد توجه للوزارتين لمجرد السؤال والتأكد من مصداقية الحكومة في وعودها، إلا أنهم اكتشفوا خداع الحكومة لهم عندما أبلغتهم وزارة الصحة والسكان بأنها لم يصلها قرارا بتعينهم لديها، وكذلك وزارة الاسرة والسكان التي نفت أن يكون لديها اماكن ليشغرها كل هذا العدد.

وطالب المعتصمون بزيادة رواتبهم كما وعدتهم الحكومة بعدما اعتمد مجلس الشعب مبلغ 150 مليون جنيه لمرتبات شهر مايو الماضي، وتعيينهم، والتأمين عليهم، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، وسط إشارات وتصريحات ينسبها المعتصمون لمستشاري وزير التنمية المحلية ووزير التنمية الإدارية بحل المراكز، باعتبار أن موظفيها ليسوا موظفي للدولة بل ''مجرد ناس أدوا عملهم وانتهوا منه ولا عمل لهم الآن'' كما يتردد بين الموظفين، و "أن الدولة لا تعلم عنهم شيئا وليس لديهم كشفا للحضور والانصراف" وهو ما نفاه المعتصمون.