كتب: مصطفى علي
كشفت أزمة الدستور الأخيرة بإقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى، عدم تمثيل حساب DostorNews على موقع تويتر للجريدة، سواءا لمحرريها الذين استقلوا بالموقع الرسمي للجريدة، أو لمالكيها الجدد و مجلس إدارتها، وأن من كان يقوم بنشر الاخبار طوال الشهور الماضية على الصفحة الخاصة بالدستور واسمه محمد عاطف لا يمثل الجريدة بأي شكل.
وذكر محمد عاطف نفسه على صفحة الدستور أنه قد عرض على إدارة الجريدة في وقت سابق التحكم في الصفحة التي بلغ عدد مشتركيها ما يقارب الـ 2000 مشترك، و وضعت في اكثر من 120 قائمة، ونشر عليها ما يقارب الـ 10 الاف مشاركة، إلا أن إدارة الجريدة رفضت بداعي أن مدير الموقع لا يجيد التعامل مع تويتر.
وطالب عاطف الذي استمر في نشر اخبار الدستور متطوعا طوال الفترة الماضية زوار الصفحة بالتصويت على استمرارها بنشر الاخبار بعد انتهاء الازمة ام إغلاقها، متسائلا حول مدى صحة موقفه إذا نشر اخبار على الصفحة من الموقع وهو ليس تحت سيطرة مالكه الجديد، على الرغم من دعمه الكامل لإبراهيم عيسى.
وأشارت تعليقات عاطف وعدد من المشتركين بالصفحة إلى وجود صفحة سابقة على تويتر للدستور أنشاءها مدون وصحفي سابق بالجريدة، واستقل بالصفحة لنفسه، مما اعتبره عيسى وإدارة الوقت حينها سرقة، حسبما ذكرت التعليقات.
وأنتقلت التعليقات من التساؤل حول موقف الصفحة إلى التساؤل حول الموقف الخاص بالموقع الرسمي للجريدة التي حذف منه اسم الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة الجديد عقب إعلان إقالة عيسى، وإعلان محرري الجريدة باستقلال الموقع تحت رئاسة رئيس تحريرهم المقال، مما اعتبره البدوي خطفا للموقع.
وأشارت هذه التعليقات إلى أن ابراهيم عيسى هو من كان مسؤلا عن دفع اشتراك الموقع، في حين كانت تدفع الإدارة مرتبات الموظفين بالموقع، مما لم يمكنها من الحصول على بيانات الموقع والتحكم به باعتبار أن الموقع باسم عيسى.
وتثير مسألة حساب التويتر غير الرسمي للجريدة، مدى مصداقية الصفحات التي تنشأ باستمرار كصفحات رسمية للشخصيات العامة و المؤسسات على مواقع فيس بوك وتويتر، مما يدعو الملايين من المشتركين في هذه المواقع دون التأكد من كونها صفحات رسمية بالفعل لهذه الشخصيات و المؤسسات.
وتراعي تويتر بوضع علامة بجوار هذه الصفحات لتؤكد أنها صفحات موثوق بها بعد التأكد منها، الأمر الذي لا يلاحظه المئات من المشتركين الذين لا يبحثون عن هذه العلامة للتأكد من مصداقية هذه الصفحات، فيشتركون في صفحات قد تمرر لهم معلومات غير دقيقة حول هذه الشخصيات والمؤسسات.
وفي نفس الوقت، يغيب التنظيم القانوني، والوعي في المؤسسات التي تحجز المواقع الإلكترونية لنفسها، فتتركه لشخص مسؤل أو وسيط يحجز نطاقات ومساحات للموقع باسمه لصالح الؤسسة، مما يهدد تحكم هذه المؤسسة في موقعه الرسمي مما يثير الخلاف والمساومات دون وجود غطاء قانوني.
كشفت أزمة الدستور الأخيرة بإقالة رئيس تحريرها ابراهيم عيسى، عدم تمثيل حساب DostorNews على موقع تويتر للجريدة، سواءا لمحرريها الذين استقلوا بالموقع الرسمي للجريدة، أو لمالكيها الجدد و مجلس إدارتها، وأن من كان يقوم بنشر الاخبار طوال الشهور الماضية على الصفحة الخاصة بالدستور واسمه محمد عاطف لا يمثل الجريدة بأي شكل.
وذكر محمد عاطف نفسه على صفحة الدستور أنه قد عرض على إدارة الجريدة في وقت سابق التحكم في الصفحة التي بلغ عدد مشتركيها ما يقارب الـ 2000 مشترك، و وضعت في اكثر من 120 قائمة، ونشر عليها ما يقارب الـ 10 الاف مشاركة، إلا أن إدارة الجريدة رفضت بداعي أن مدير الموقع لا يجيد التعامل مع تويتر.
وطالب عاطف الذي استمر في نشر اخبار الدستور متطوعا طوال الفترة الماضية زوار الصفحة بالتصويت على استمرارها بنشر الاخبار بعد انتهاء الازمة ام إغلاقها، متسائلا حول مدى صحة موقفه إذا نشر اخبار على الصفحة من الموقع وهو ليس تحت سيطرة مالكه الجديد، على الرغم من دعمه الكامل لإبراهيم عيسى.
وأشارت تعليقات عاطف وعدد من المشتركين بالصفحة إلى وجود صفحة سابقة على تويتر للدستور أنشاءها مدون وصحفي سابق بالجريدة، واستقل بالصفحة لنفسه، مما اعتبره عيسى وإدارة الوقت حينها سرقة، حسبما ذكرت التعليقات.
وأنتقلت التعليقات من التساؤل حول موقف الصفحة إلى التساؤل حول الموقف الخاص بالموقع الرسمي للجريدة التي حذف منه اسم الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة ومالك الجريدة الجديد عقب إعلان إقالة عيسى، وإعلان محرري الجريدة باستقلال الموقع تحت رئاسة رئيس تحريرهم المقال، مما اعتبره البدوي خطفا للموقع.
وأشارت هذه التعليقات إلى أن ابراهيم عيسى هو من كان مسؤلا عن دفع اشتراك الموقع، في حين كانت تدفع الإدارة مرتبات الموظفين بالموقع، مما لم يمكنها من الحصول على بيانات الموقع والتحكم به باعتبار أن الموقع باسم عيسى.
وتثير مسألة حساب التويتر غير الرسمي للجريدة، مدى مصداقية الصفحات التي تنشأ باستمرار كصفحات رسمية للشخصيات العامة و المؤسسات على مواقع فيس بوك وتويتر، مما يدعو الملايين من المشتركين في هذه المواقع دون التأكد من كونها صفحات رسمية بالفعل لهذه الشخصيات و المؤسسات.
وتراعي تويتر بوضع علامة بجوار هذه الصفحات لتؤكد أنها صفحات موثوق بها بعد التأكد منها، الأمر الذي لا يلاحظه المئات من المشتركين الذين لا يبحثون عن هذه العلامة للتأكد من مصداقية هذه الصفحات، فيشتركون في صفحات قد تمرر لهم معلومات غير دقيقة حول هذه الشخصيات والمؤسسات.
وفي نفس الوقت، يغيب التنظيم القانوني، والوعي في المؤسسات التي تحجز المواقع الإلكترونية لنفسها، فتتركه لشخص مسؤل أو وسيط يحجز نطاقات ومساحات للموقع باسمه لصالح الؤسسة، مما يهدد تحكم هذه المؤسسة في موقعه الرسمي مما يثير الخلاف والمساومات دون وجود غطاء قانوني.
No comments:
Post a Comment