صحفيو الدستور يستقبلون قرارات إدوارد بالسخرية وعبد القدوس يدعو للتمسك بالمطالب التسعة

كتب: مصطفى علي

تمسك صحفيو الدستور بعودة ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة، وعودة كامل الهيئة التحريرية دون تغيير، واعتبروا أن أي محاولة لضم صحفي جريدة الدستور المطبوعة التي تصدر دون تسمية رئيس تحرير لها هو قتل للجريدة المعارضة.

وشدد الصحفيون اثناء اجتماعهم بالاستاذ محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على أن استمالة إدوارد للصحفيين غير المعينين بالدستور لتعيينهم في جريدته المطبوعة هو مجرد وهم، يتبعه صاحب الجريدة الجديد لضرب وحدة صفهم.

ومن جانبه أكد محمد عبد القدوس أن الطريق الوحيد امام صحفي الدستور هو التماسك والثبات على مطالبهم، وأن من خلفهم نقابة الصحفيين ومجلس إدارة النقابة، في الوقت الذي ناقش فيه الاجتماع طريقة التعامل مع الوضع الجديد، سواء برفع سقف المطالب بالمطالبة بعودة ابراهيم عيسى رئيس التحرير المقال، أم الثبات على عودة ابراهيم منصور وخالد السرجاني و كامل الهيئة التحريرية.

وخرج الصحفيون من اجتماعهم الذي اعقب اجتماع مجلس النقابة الذي تغيب عنه رضا ادوارد، بتوصيات مفادها التمسك بمطالبهم التسعة التي اقرها مجلس النقابة، بالإضافة إلى خروج الجريدة من مقرها القديم بالجيزة بعد عودة الاجهزة التي سحبت منه، والتوق لمدة ثلاثة او اربعة ايام قبل عودة الجريدة كي يتمكن الصحفيين من متابعة ملفاتهم، وعدم عودة الصحفيين الذين عملوا بالجريدة المطبوعة طوال المدة الماضية.

وأكد صحفيو الدستور على أنهم لم يسقطوا عيسى من مطالبهم كما زعم إدوارد في الايام الماضية، وأن عودة عيسى ستقرر فور تشكيل مجلس الإدارة بالشكل المتفق عليه والذي يضمن تمثيل محررين الدستور بعضوين داخله.

واستقبل صحفيو الدستور اثناء اجتماعهم خبر تعيين إدورارد لايمن شرف رئيسا تنفيذيا للتحرير، وتشكيل لجنة للبت في موقف الصحفيين المعينيين وغير المعينين بالسخرية، وهو ما كان بالاساس غير مقبول عندما طرحت تشكيل هذه اللجنة للبت في مسألة الصحفيين غير المعينيين، باعتبارها تجربة مشابهة لما حدث في جريدة الوفد بعد نجاح الدكتور سيد البدوي وعدم تعيين أي صحفي متدرب من الـ50 دون استثناء على حد تعبيرهم.